كتب تامر إسماعيل
قال النائب عبد المنعم العليمى، إنه يطالب الدولة برفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه سنويا، ورفع حد الإعفاء من الإيراد الناتج من العمل التجارى والصناعى والمهنى من 6500 جنيه سنويا إلى 14400، ليكون حد الإعفاء الضريبى الشامل 24400، بمعدل ألفى جنيه شهريا تقريبا.
وأضاف العليمى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الشرائح الضريبية العليا معتدلة ولا يرغب فى زيادتها، مشيرا إلى أنها موضوعة بشكل تصاعدى، ولا تحتاج إلى زيادة.
وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن خسائر إجمالى الحصيلة الضريبية بعد رفع حد الإعفاء لا يعنى أن تظل الشريحة الأولى بهذا التدنى، موضحا أن الضريبة وفقا لأحكام الدستور يجب أن تناسب الأوضاع الاقتصادية وتراعى الحد الأدنى للأجور الذى تم تحديدة بـ1200 جنيه شهريا.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بالمشاركة مع لجنة الشئون الدستورية خلال اجتماعات الأسبوع المقبل مقرتحات تعديل قانون الضريبة على الدخل.