كتب محمد عبد العظيم
أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يوافق على فرض غرامة رادعة على المحلات المخالفة التى تواصل العمل فى غير مواعيدها الرسمية، معتبرًا إياها مصدر إزعاج للمواطنين.
واعتبر "العليمى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الخمسة جنيهات التى تدفعها بعض المحلات التى تعمل طوال اليوم مثل وِرَش الحدادة والسمكرة؛ مبلغ زهيد ويجب زيادته.
وأضاف "العليمى" أن هناك عشوائية فى عمل المحلات التجارية، وإذا كنت هناك محلات معينة تحتاج إلى العمل بعد مواعيدها الرسمية مثل الصيدليات فيمكن أن تحصل على تراخيص، على أن يكون فى الترخيص سبب عدم الإغلاق، لافتا إلى أن الكثير من العقوبات المالية فى القوانين المصرية قديمة ولا تناسب المرحلة الحالية.
وعن النسبة المحددة للعقوبة، أوضح النائب أنه يجب أن يكون هناك توازنًا بين الجريمة والعقوبة وفقا للنصوص الدستورية حيث كشف أن الحكومة وضعت فى مشروع التعدى على الأراضى الزراعية غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه وهى بالطبع غرامة مرفوضة ولايمكن تطبيقها نظرا لأنها بعيدة عن العقوبة.
يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان قد أكد فى تصريحات سابقة لبرلمانى، أنه أوشك على الانتهاء من تعديلات قانون العقوبات وطرحه للنقاش تحت قبة البرلمان حيث يجمع حاليًا توقيعات النواب اللازمة لتقديمه للمناقشة، وعلى رأسها تعديل كافة العقوبات غير الصالحة للفترة الحالية، والتى تم إقرارها منذ سنوات طويلة، مثل عقوبة فتح المحال التجارية فى غير أوقات العمل المحددة.
