كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه موافق على زيادة غرامة فتح المحلات التجارية بعد الأوقات الرسمية، مشيرا إلى أن عقوبة الخمسة جنيهات التى ينص عليها القانون قليلة للغاية، ومطبقة منذ الخمسينات ولا تناسب التوقيت الحالى، حيث إنها مبلغ زهيد وزيادتها أمر طبيعى.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اليوم السبت، أنه سوف يقدم مقترحا بأن ينص قانون المحلات الموحد الذى تناقشه لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة على مواد للعقوبات تتعلق بكافة العقوبات التى يمكن فرضها على المحلات بأنواعها المختلفة، مشددا على أن مصر فى حاجة ماسة لهذا القانون لذلك قدم مشروع قانون كامل لتنظيم تراخيص وعمل المحلات.
يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان قد أكد فى تصريحات سابقة لبرلمانى، أنه أوشك على الانتهاء من تعديلات قانون العقوبات وطرحه للنقاش تحت قبة البرلمان حيث يجمع حاليًا توقيعات النواب اللازمة لتقديمه للمناقشة، وعلى رأسها تعديل كافة العقوبات غير الصالحة للفترة الحالية، والتى تم إقرارها منذ سنوات طويلة، مثل عقوبة فتح المحال التجارية فى غير أوقات العمل المحددة.