كتب مصطفى النجار
قالت الدكتورة هالة سلطان أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنها تأمل فى تمرير مشروع قانون الضريبة التصاعدية على الدخل، مؤكدة أنه سينعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة، وسيزيد إيرادات الخزينة العامة، وبالتالى سينخفض عجز الموازنة و"مش هتحط ضغوط على الطبقات الفقيرة" وفقًا لقولها.
وأوضحت النائبة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون المقترح كان مقدمًا من أحد النواب، كما أنه كان ضمن برنامج الحكومة لكنها لم تقدمه لمجلس النواب فى تصرف غريب.
وأشارت إلى أن مشروع قانون الضريبة التصاعدية عندما يُفَعَّل مساره داخل البرلمان؛ ستكون لجنة الخطة والموازنة هى المكلفة بمراجعته مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بصفتهما الأقرب لصياغته وتطبيقه، إلا انه من الممكن عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية مثلًا للوقوف على رؤية كاملة حول مشروع القانون الذى يستهدف زيادة الضرائب على الشرائح العليا من الدخل.
وأضافت النائبة هالة سلطان: "يمكننا كبرلمان الدفع بتشريع أخر يهدف لتغيير تفكير الحكومة فى الضريبة على الثروة، بحيث تكون ضريبة تسدد لمرة واحدة فقط فى العمر، وتفرض على الناس اللى عندها 10 مليون جنيه فأكثر أو إذا أجرينا حسابات جديدة وبعد تعويم الجنيه يمكن أن نحددها ب 20 مليون جنيه فأكثر، على أن تسدد بنسبة 10% من إجمالى ثروة الشخص، وهو ما يوفر حصيلة كويسة تسدد مشكلة تعويم الجنيه، وتتكفل بفاتورة الإصلاح الاقتصادى وتسدد عجز الموازنة".
وعن التحذيرات من تطبيق المزيد من الضرائب على الأغنياء، قالت الدكتورة هالة سلطان، إن هذه الضرائب ليس لها علاقة بالاستثمارات و"مش هتعتبر لأن باختصار من يضخ ثروته فى استثمارات ويقوم بإقامة مشروعات تجارية أو صناعية او زراعية أو غيرها ويوفر فرص عمل ستكون هذه الأموال معفاة من الضريبة على الثروة، مضيفة: "لو الفلوس مستثمرة كلها مش هتدفع".
وقالت: "الضريبة ستنطبق على الناس اللى مكنزة فلوس، ولديها فوائض كثيرة فى مدخراتها تقدر منها تساهم فى الإصلاح الاقتصادى بحيث توزع تكلفة الإصلاح الاقتصادى على جميع أفراد المجتمع وليس على الفقراء ومحدودى الدخل فقط لأن الشارع يأن.
