كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الضريبة التصاعدية لا يزال قيد الدراسة من قبل الحكومة، ولم يتم إرساله بعد للبرلمان، للموافقة عليه وإقراره.
وأكد "بدراوي"، أن تطبيق الضريبة التصاعية، يحقق العدالة الاجتماعية، إذ سينعكس تطبيقها على إعفاءات أصحاب الدخول المنخفضة_ من يتقاضون أقل من ألفين جنيهًا شهريًا_ من تسديد قيمتها لأنهم من محدودى الدخل، بينما يتم فرضها على أصحاب الدخول المرتفعة، بهدف توفير حصيلة ضريبية كبيرة والأهم من ذلك هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذى نص عليه الدستور، فلا يصح أن نساوى بين من يبلغ دخله 200 ألف جنيه وبين أخر يتقاضى ألفى جنيه فقط فى الشهر على سبيل المثال.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة تصاعدية بنهاية عام 2016، موضحًا أن وزارة المالية تدرس حاليًا أسلوب تطبيقها، لكن هذا المشروع لم يدخل مجلس النواب حتى الأن رغم تعهدات الحكومة.
وذكر بدراوى أن الضريبة التصاعدية من المفترض أن تطبق بنسبة من صافى الدخل، وتتزايد بزيادة دخل الشخص، سواء كان موظفًا كبيرًا أو مستثمرًا أو تاجرًا، على أن تبدأ بنسبة 20% لأصحاب الدخول المتفرعة وفقًا لما يحدده القانون بعد مراعاة الظروف الاقتصادية من تضخم وزيادة عجز الموازنة وارتفاع الأسعار ونقص لموارد الدولة من العملات الأجنبية، وفور تسليم الحكومة لمشروع القانون مرفق بالدراسات الفنية عن معدلات الدخل والإنفاق ونسب حصيلة الدولة من الضرائب على الدخل والجدوى الاقتصادية من تطبيق الضريبة الجديدة، سيتم مناقشة الضريبة التصاعدية فى مجلس النواب بالتباحث بين لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة، لأنها اللجان الأقرب لهذه القضية من غيرها.
واقترح "بدراوى" الاستفادة من حصيلة الضريبة التصاعدية فى سد عجز الموازنة الناتج عن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة، وكذلك تمويل بند الدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة، للتخفيف على المواطن العادى من حدة الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الحكومة من وقت لأخر، لافتا إلى أن فلسفة الضريبة التصاعدية تركز على تحصيل أكبر معدل من الضريبة من القادرين لتمويل دعم غير القادرين.
