كتب إبراهيم سالم
قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مقترح تقسيم قانون الاستثمار لا يعنى التقسيم بالمعنى الحرفى، إنما يهتم المقترح بالعمل على تخفيف عدد مواد قانون الاستثمار الحالى والتى تصل إلى 114 مادة، لافتا إلى أن بالقانون مواد كثيرة لن يتطرق المستثمر لها، وبالتالى لابد من تجميعها بقانون آخر، حتى يخرج قانون الاستثمار بالشكل المطلوب.
وتابع "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن باقى المواد التى سيتم تجمعيها بعد قانون الاستثمار سيتم تجميعها تحت اسم "قانون إجراءات الحكومة للاستثمار"، ويهدف للتنسيق بين أجهزة الدولة الداخلية المنوطة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة تواصلت مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار لدراسة المقترح وسرعة الرد، حيث إنه من المقرر أن يتم الرد غدا على المقترح.
كان النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أنه تلقى اقتراحا من النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة بتقسيم قانون الاستثمار الجديد الذى تناقشه اللجنة إلى قانونين للتيسير على المستثمرين.
