كتب مصطفى النجار
قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يجب أن ينص على ضمان حقوق العمال ووقف العشوائية فى تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات العمالية، مستنكرًا استغلال الكثيرين لمثل هذه التحركات العمالية لتنفيذ أجندات خاصة، مشددًا فى الوقت نفسه على أن القانون لن يخرج إلى النور إلا بضمانات كاملة وحقيقية لحقوق العمال وأيضًا ليقضى على استغلال العمال من قبل البعض.
وأكد وهب الله فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان حريص بشدة على تحقيق العدالة والشفافية وكذلك حماية الاستثمارات، مشيرًا إلى أن منظمات دأبت على استغلال العمال بدعوى الدفاع عن حقوقهعم بينما كانت تحصل على تمويلات من جهات غير معلومة، ويحقق القائمون عليها بعض المنافع هنا وهناك، دون أن يقدموا جديدًا للحركة العمالية، وتسببوا فى المقابل فى هروب مستثمرين، بينما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عندما كان يتدخل للتفاوض مع المستثمرين والحكومة بصفتهم أطراف العمل الثلاثة، كان يحقق مكاسب ملحوظة كما أن لديه قوى ضغط ناعمة على الحكومة من أجل الانتصار للعمال، وليس هذا فحسب بل استطاع أن يحرز قفزات بإنهاء أزمات شهيرة مثل مظاهرات فى شركات حكومية مثل شركة الحديد والصلب المصرية ومجمع الألومنيوم فى نجع حمادى وشركة الكوك المصرية، بخلاف شركات القطاع الخاص التى استطاع بالتفاوض السلمى والعقلانى أن يتوصل لحقوق مستديمة، بعكس المنافع الضيقة التى تعود ظاهريًا على العمال من الاحتجاجات العشوائية.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، بالالتفاف حول التنظيم النقابى الرسمى لأنه يضم كوادر مؤهلة للتفاوض باسم العمال، كما أكد أنه على الرغم من أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، من قلب التنظيم النقابي والحركة العمالية، إلا أن الاشتباك فى وجهات النظر فى مناقشات قانون العمل ستصب فى مصلحة العمال، وهو ما يريده الجميع بما فيهم الوزير الذى أرى أنه مخلص للعمال.
