كتب مصطفى النجار
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه سيقدم مقترحا بتعديل 8 مواد بقانون العقوبات يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن هذا التعديل لن يكون التعديل الوحيد الذى يقوم به مستقبلًا لحماية الأطفال من الاعتداء عليهم سواء بالاغتصاب أو الخطف، مستنكرًا زيادة عدد حالات الاعتداء على الأطفال سواء فيما يندرج تحت تجارة الأعضاء البشرية أو تجارة البشر فى صورة الاغتصاب.
وأوضح أبو حامد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يتمنى أن يخرج التعديل التشريعى الذى يستهدف بين ما يستهدفه تعديل المادة رقم 183 من قانون العقوبات، على أن تستبدل هى والمواد الـ7 الأخرى التى تتحدث عن عقوبة الاعتداء على الأطفال القُصر، بمادة واحدة فقط، تحتوى على أن أى شخص يتورط في خطف طفل تكون عقوبته الإعدام، والاستثناء الوحيد إذا كان المتورط أحد الوالدين، لكن أى شخص غير ذلك تكون العقوبة الإعدام.
وأكد أن صيغة التعديل القانونى التى يقترحها من المقرر أن تسلم للجنتى الشئون التشريعية والدستورية والتضامن بمجلس النواب، لمناقشتها وهو ما رحب به لإخراج النص التشريعيى المقترح للنور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشيرًا إلى أنه استطاع جمع 350 توقيعا من النواب، منهم المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، وكذلك علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وغالبية رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية فى المجلس، لأن الوضع الحالى يمثل جريمة خطرة تهدد حياة الأطفال بشكل مباشر فأى طفل يتم خطفه بنسبة كبيرة بينتهى أمره.
كما انتقد التشريع الذى يُلزم ذوى الطفل المختطف بأن يقوموا بالإبلاغ عن مفقودهم، بعد مرور 48 ساعة من اختطافه، قائلًا: "طبعا لو كان الطفل مخطوفا عشان تجارة أعضاء بشرية أو تجارة البشر للاغتصاب، ممكن يكون قد غادر مصر، وبالتالى يعرقل القانون الحالى تدارك أزمة قد تحدث بالفعل".
كان النائب البرلمانى قد أعلن منذ أشهر عن صياغة تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطفال، إلا أنه وبسبب الجريمة التى هزت الرأى العام فى مصر باغتصاب أحد الأشخاص لطفلة عمرها عام و8 أشهر، فقد سارع محمد أبو حامد بالانتهاء من التعديل وتقديمه رسميًا كمقترح للمجلس.
