قال النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن هناك عددا من الأصناف الناتية مصرية الأصل تم سرقتها من عدد من الدول وقاموا بتغيير اسمها، ونظرا لعدم وجود اتفاق يسمح لنا بمحكامة هذه الدول لم تستطع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول، ومن أبرز الأصناف التى تم سرقتها البرسيم الحجازى والقطن والملوخية.
وأضاف هيبة خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف"، تعد فرصة عظيمة للحفاظ على الأصناف والبذور المصرية الأصل.
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن الانضمام لاتفاقية اليوبوف فرصة عظيمة لعودة الأصناف النباتية التى تم سرقتها وعلى رأسها القطن والبرسيم الحجازى.
وأعلن النائب السيد حسن، موافقته على اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف، قائلا: الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوى، والملوخية وبدون هذه الاتفاقية لن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة أخرى فى حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج مرة أخرى.
بينما طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بإرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتى يتثنى للنواب الحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض، موضحا نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولابد من التمهل قبل الموافقة على الانضمام على الاتفاقية من عدمه.
ومن جانبه قال عماد صفوت، مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية، إن الاتفاقية ستمكن مصر من الحفاظ على الأصناف المصرية وفيما يخص المادة 200 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تم تداركها فى الاتفاقية.
وتنص المادة 200 على
"يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد.
وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان والذى ناقشت خلاله قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمعدلة فى 10/11/1972، وفى 23/10/1978، وفى 19/3/1991.
وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثلين من وزارات، الخارجية، البيئة، والزراعة، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية، النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ويترأس الاجتماع النائب هشام الشعينى.
