البرلمان يبدأ جلسته العامة لمناقشة "قانون التظاهر" و"هيئة الانتخابات"

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، المقرره اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، فى مقدمتها مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون التظاهر السلمى، وإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، عددا من تقارير اللجان النوعية حول بعض مشروعات القوانين، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة والقوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومشروع قانون المقدم من النائب اكمل قرطام وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس، واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولى عن ذات الموضوع.
كما تنظر اللجنة، مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد فرج عامر وأكثر من 60 نائبا، والنائب علاء عابد وأكثر من 60 نائبا فى ذات الموضوع.

كما ينظر البرلمان، تحديد موعد 6 طلبات مناقشة عامة، الأول منها مقدم من النائب سمير أبو طالب وعشرون عضواً عن سياسة الحكومة بشأن المصانع غير المطابقة للمواصفات وعدم جودة منتجاتها وتهرب أصحابها من سداد الضرائب وحرمان العاملين بها من منظومة التأمين الإجتماعى والصحى وأثر ذلك على الصناعة المصرية، أما الثانى مقدم من النائبة أنيسه حسونه و19 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة المرور خاصة فى محافظة القاهرة حيث تقدر الخسائر السنوية بنحو 50 مليار جنيه، أما الطلب الثانى مقدم من النائب ممدوح مقلد و19 نائباً عن سياسة الحكومة بشأن طلاب جامعة سيناء بمدينة العريش محافظة شمال سيناء الذين يرفض أولياء أمورهم ذهابهم إلى الجامعة فى ظل الظروف الأمنية بالمنطقة ورفض الجامعه ذلك، والطلبات الثلاث الأخرى مقدمين النائب محمود رشاد و20 نائبا أحدهما عن سياسة الحكومة بشأن توفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار تتناسب مع دخول الأسر المصرية، والثانى حول سياسة الحكومة بشأن توفير السلع الاساسية بأسعار تتناسب مع محدودية الدخل خاصة قبل حلول شهر رمضان، وأخيراً عن سياسة الحكومة نحو تطوير المدارس الثانوية الفنية وربطها بسوق العمل.

ومن المتوقع أن يتم تشهد ذات الجلسة، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.