بهاء أبو شقة يحسم جدل استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات: لا يخالف الدستور

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائى الكامل دون تحديد مدة 10 سنوات ليس فيه أى شبهة عدم دستورية.

وقال "أبو شقة" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: "المادة 34 بمشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائى فى أثناء المناقشة باللجنة أثير هذا الجدل، فيما إذا كان الإشراف القضائى سيكون لمدة 10 سنوات أم يمتد بعد ذلك، وفيما إذا كان هناك شبهة عدم دستورية من عدمه، وانتهت اللجنة إلى أن شبهة عدم الدستورية لا تقوم إلا إذا كنا أمام نص دستورى قاطع به ضمان، ونص القانون ينتقص من هذا الضمان، أما إذا كنا أمام نص دستورى به ضمانات ونص بالقانون لا ينتقص من هذه الضمانات فذلك لا يثير شبهة عدم دستورية، وخصوصا أن المادة 210 لم ترتب جزاءا والنص الدستورى عندما يرتب جزاء لابد أن نلتزم بحرفية ما ما جاء بالنص، إنما إذا كنا أمام نص يحدد أن تجرى الانتخابات تحت اشرف قضائى لمدة 10 سنوات ثم أحال للقانون لينظمه، فلا عوار فى ذلك".