كتب : نورا فخرى
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الأغلبية والمعارضة داخل قاعة مجلس النواب في اتجاه واحد يتمثل في إطلاق الإشراف القضائي الكامل في الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات.
واستطرد عبد العال: لكن للتاريخ، إذا تجاوزت المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مدة الـ10 سنوات، ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد خلال الجدل الذي شهدته القاعه حول استمرار الإشراف القضائي الكامل دون التقيد بـ10 سنوات بين النواب والحكومة.
وأضاف عبد العال، أنه أثناء الأعمال التحضيرية لوضع المادة الدستورية الخاصة بالتقيد بـ10 سنوات للإشراف القضائي الكامل كان هناك 6 قضاة داخل اللجنة و4 أعضاء أساتذة جامعة، والقضاه لم يكن يرغبوا في إشراف قضائي بعد 10 سنوات، مضيفاً : "التصويت للقاعة مقدرش أقول أني ضد القاعة لكن أوضح وجه النظر الدستورية".
في سياق متصل، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص الدستوري في مادته (210) واضح، وإلغاء الحكم الانتقالي الوارد في نص المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للأنتخابات والذي يحدد مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائى، يتطلب تعديل الدستور.
مادة 210من الدستور :
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
