نور على
قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر: أنا لست قانونيا، لكن اللى فاهمه أن الدستور نص على عشر سنوات وهو الحد الأدنى لتطبيق القانون وسط تصفيق من النواب، وأضاف: ما زال المجتمع متخوفا من عدم استمرار الإشراف القضائى بعد عشر سنوات.
وقال السويدى خلال الجلسة العامة اليوم للبرلمان، إن الاشراف القضائى أفرز عدالة فى الانتخابات وما زالت الآليات لا توحى بالاطمئنان، وإذا نجحنا فى خلق كوادر تقوم بإدارة العملية الانتخابية بدلا من الإشراف القضائى فإن المجلس القادم يمكن أن يلغى هذا النص القانونى.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لست ضد الإشراف القضائى لأنه بعد عشر سنوات أنا مش هاكون موجود، لكن هيبة القضاء تستمد من استقلال القضاء والهيئة الوطنية تتمتع بالاستقلال الكامل و انا كنت شاهد على التاريخ وشاهد علىى كتابة المادة، لذا أرجو كتابة المادة للآخر، وهنا اعترض النوةاب وطالبوا بالاستمرار فى المناقشة.
وذكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: لن أصوت على أمر مخالف للدستور، مشيرا إلى أن نص قانون الهيئة الوطنية لللانتخابات على استمرار الاشراف القضائى بعد عشر سنوات مخالف للدستور.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة الاولى من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تضمنت تعريفات ومن بينها تعريف اللجان حيث عرفتها اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بانها اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بادارة ومتابعة الاستفتاءات والانتخابات على ان يكون لكل صندوق عضو هيئة قضائية من احدى الجهات والهيئات القضائية.
كما جاء تعريف الأعضاء بأنهم العاملين بالجهات والهيئات القضائية والمعاونين لها
فى حين أن مشروع القانون كما كان مقدم من الحكومة كان يتضمن تعريف اللجان بانها اللجان التى تشكلها الهيئة الوطنية لادارة العمللية الانتخابية
كما عرف مشروع قانون الحكومة الاعضاء بانهم رؤساء واعضاء اللجان.
