كتب : نورا فخرى
اعتمد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، المادة (3) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمنظمة لاختصاصات الهيئة، بعد تعديل البند (7) ليصبح "طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين في تلك الجهات والعاملين المدنيين بالدولة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة د. علي عبد العال، في حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعدما شهد البند (7) من المادة الثالثة جدلاً، حيث قال رئيس مجلس النواب أن الصياغة التي وردت من اللجنة، مفادها أن الندب قاصر علي أعضاء الهيئات والجهات القضائية، وعليها تم إعادة صياغة البند وفقا لما سلف ذكرة.
وحدد المشروع في المادة(3) اختصاصات الهيئة وأناط بها وحدها دون غيرها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وحظر التدخل في أعمالها بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين والاشراف عليها وإنتهاءً بإعلان النتائج، مروراً بتوعية وتثقيف الناخبين وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الإنتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالانتخابات والاستفتاءات، وإنتهاء بوضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي وكيفية ومواعيد إجراءها والإعلان عنها، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافيء للناخبين.
