كتب - نورا فخرى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. علي عبد العال، علي المواد (4) و(5) و (6) و(7) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاءت المادتين (5)، (6) منه للنص على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، حيث ارتأى المشرع الدستورى أن يكون تشكيلاً قضائياً خالصاً تُمثل فيه جميع الجهات والهيئات القضائية بواقع عضوين من كل منها، لتحقيق الاستقلال والحيدة لاعضائها المفترض توافرها في القضاة، وتنوع الخبرات في كافة مجالات القانون والعمل القضائي، بما يدعو إلي الثقة فيما يؤدية هؤلاء من عمل يوكل إليهم دون تحيز لأي اتجاه أو تيار، وأن يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير العدل في ضوء مايرد إليه من ترشيحات الجهات والهيئات القضائية,
ونظم المشروع ، كيفية ومدة اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومدة ندبهم وتجديده، إعمالا لما حرص عليه الدستور من أن يجدد ندب نصف الأعضاء كل 3 سنوات ضمانا لنقل الخبرات بين المجالس.
فيما حددت الماة (7) اختصاصات ومهام مجلس إدارة الهيئة بحسبانه السلطة المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسات التي تُحقق أغراضها وأهدافها، ومن بينها علي الأخص وضع النظام الأساسي للهيئة وإعاد تقرير نهائي وتفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب ينشر ملخص في الجريدة الرسمية ويقدم إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجس النواب، ورئيس الوزراء.
