كتب - نورا فخرى
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. علي عبد العال، علي المادتين (12) و(13) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للأنتخابات والمنظمتين للطعن علي قرارات الهيئة والفصل فيها.
وكانت المادة (12) قد شهدت جدلاً حول صياغتها، وذلك لبدء اللجنة بالنص علي أنه مع عدم الإخلال بالنص 107 من الدستور، مما دفع د. علي عبد العال لتسأول مقرر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة : " هل يجوز أن يتم النص في قانون علي عدم الإخلال بنص دستورى"، فعقب أبو شقة، أن اللجنة كانت أمام النصين الدستوريين 210 و107 ومنعا لأي لبس فيما يتعلق بالمادة (12) تم النص علي عدم الإخلال.
وانتهي الجدل بإعادة صياغة المادة ليكون نصها كالاتي : " مع مراعاه اختصاص محكمة النقض، لكل ذي شأن، الطعن علي قرارات الهيئة، خلال 48 ساعه من تاريح إعلانها......."مع بقاء باقي فقرات المادة كما هي.
ونصت المادتين (12،13) بشأن تنظيم الطعن علي قرارات الهيئة، أن تكون خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها مع مراعاة، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قررات الهيئة المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وأن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في الطعون الخاصة بالانتخابات المحلية.
وألزم المشروع، المحكمة المختصة بالفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض علي هيئة مفوضي الدولة، وذلك استثناء من قانون مجلس الدولة في هذا الشأن، ونشر ملخص للحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين واسعتي الانتشار علي نفقة خاسر الدعوى.
