كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لإتحاد نقابات عمال مصر، إن لابد من وضع نسبة فعلية لتحديد حجم التشغيل للعمالة الأجنبية بمواقع العمل لدى أصحاب الأعمال، وعدم تركها مفتوحة ليتلاعب بها أصحاب الأعمال كما يشاءون.
وأضاف "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يقترح بأن يكون التعديل بالفقرة الأخيرة من نص المادة "64" من قانون العمل الجديد تنص على "وتكون نسبة تشغيل الأجانب حسب ظروف كل منشأة بما لا تزيد عن 5% من إجمالى العمالة بالمؤسسة"، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المؤسسات لا تتحمل أعداد كبيرة فى العمالة وبالتالى ستخرج من تحت طائلة تنفيذ القانون.
كانت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس إتحاد نقابات عمال مصر، اقترحت وضع نسبة 5% لتشغيل العمالة الأجنبية بمصر، وعدم تركها مطلفة أمام الوزراء كما ينص القانون، التى تمنصتها الفقرة الأخيرة بالمادة "64" من قانون العمل الجديد والتى نصت على " ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل".
