تضر الدول النامية.. هالة أبو على: اتفاقية "اليوبوف" تسلب حقوق الدولة والمزارعين

حذرت الدكتورة هالة أبوعلى عضو البرلمان، من الإصرار على تنفيذ اتفاقية "اليوبوف"، موضحة أن 5 ثغرات لا يمكن تجاهلها تقف حائلًا أمام تطبيقها فى مصر.

وقالت النائب هالة أبوعلى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هذه الاتفاقية مخالفة لنص المادتين 79 و32 من الدستور، لأنها تخل بالتزام الدولة بالحفاظ علي التنوع البيولوجي، وإن الانضمام حاليًا هو إهدار لهذا التنوع، كما أن "اليوبوف" تخل بالتوازن بين حقوق الدولة في ثروتها البيولوجية وحقوق المزارع لصالح الشركات المستنبطة، في حين أن مصر منضمة لاتفاقيات دولية تحافظ على هذا التوازن.

وأضافت أن الاتفاقية تعزز من احتكار الشركات متعددة الجنسيات، وتسلب حقوق الدولة والمزارعين، لافتة إلى أن العديد من المنظمات الدولية حذرت الدول النامية من الانضمام لليوبوف لانها تجعل الزراعة ومن ثم الغذاء رهين بإرادة المستنبطين، وبالتالي تسلب حق المواطنين فى الغذاء وتضر بالسيادة الغذائية والأمن القومى المصرى.

وقللت من المزايا التى ستجنيها الدولة المصرية، قائلة: "المزايا المزعومة للإتفاقية تشبه ما ذكر بشأن العولمة منذ نحو ٢٥ عامًا غير أنها أدت إلى إلحاق الضرر بالدول النامية وإفقار أصحاب الدخول المحدودة مما جعل الدول الغنية أكثر غنى.

كانت اجتماع للجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى ، قد ناقش مؤخرًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمعدلة فى 10/11/1972، وفى 23/10/1978، وفى 19/3/1991.