كتب مصطفى النجار
طالب على عبد الونيس عضو مجلس النواب، بتوضيح لحقيقة إنقاص حجم السلع وعددها التى تصرف على بطاقات التموين المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة أجرت عددا من التعديلات الأخيرة، سواء التى أعلنت عنها بقرارات ومنشورات مكتوبة أو بقرارات شفاهية، وهو ما ينتقص مع حق الفقراء فى ظل التقصير الحكومى فى توفير برنامج للرعاية الاجتماعية لحماية المواطنين من التداعيات السلبية لتعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه.
وقال عبدالونيس، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن وزارة التموين قامت بتقليل حجم زجاجة الزيت من لتر أى 1000 مللي إلى 800 مللي فقط، وهو ما يدفع للتساؤل حول الفارق فى حجم العبوة وأين سيذهب؟ وهل التوجه لاستخدام عبوات بهذا الحجم يعنى أن الحكومة تتوجه لتخفيض الدعم أم أن فى الأمر شئ سر؟.
وأكد أن عدم الشفافية فى اتخاذ القرارات الحكومية هو ما يتسبب فى أزمات بالشارع، ويسبب الحيرة للنواب والشعب على حد سواء، وهو ما لا نريده، لذلك أدعوا المسئولين الحكوميين جميعًا بالتحلى بالعمل الجماعى وعدم تقديم المزيد من المفاجآت غير السارة للشعب لأنه "تعب من كتر التجارب".
