ننشر تقرير اللجنة الاقتصادية عن اتفاقية صندوق النقد الدولى

ينشر "برلمانى" النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة؛ بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، والخاص بالموافقة على اتفاق تسهيل القرض الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/11/2016، والذى من المقرر أن يناقشه البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.

ورأت اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق يأتى بالتزامن مع الإجراءات والخطوات التى سوف تنتهجها الحكومة (برنامج الإصلاح الاقتصادى) والذى سوف يساعد ويسهم فى القضاء على الخلل فى ميزان المدفوعات، وكذلك تحسين عمل أسواق النقد الأجنبى، وتخفيض عجز الموازنة، وخفض معدلات الدين العام وأعباؤه، ورفع معدل النمو، وخلق فرص العمل وخاصة للمرأة والشباب، ودعم برنامج الحماية الاجتماعية، ولذلك فإن قرص الصندوق كشكل من أشكال الاقتراض الخارجى له ميزة إضافية تتمثل فى إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاصة، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر عاملا أساسيا لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائى.

وأوضح التقرير أن برنامج الصندوق الممد يتسم بتركيزه على الإصلاحيات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وتتميز هذه الفترة الزمية بضمان فترة سداد أطول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة، حيث وافقت اللجنة المشتركة على اتفاق الصندوق بين مصر والصندوق مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء فى التقرير أن مصر تهتم بنوع من القروض يسمى "تسهيل الصندوق الممد" وهو تسهيل تمويلى يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الأنية، مع توفير احتياطى مالى لمعالجة المشكلات الهيكلية طويلة الأمد، ويقوم على سد الفجوة التممويلية.