كتب هشام عبد الجليل
قررت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المُقَدَّم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، لحين حضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وكان النائب عمر حمروش، قد طالب أعضاء اللجنة بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور الوزراء المعنيين وذلك للوقوف على أبرز ما فيه ولمعرفة رأيهم به.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى، وممثل مفتى الجمهورية، ان دار الإفتاء ترى تأجيل المناقشة لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن يهدف لخدمة المصالح العامة.
وعلق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، على مسألة عدم التضارب بين مشروعات القوانين قائلا" جميع المشروعات المقدمة لا تتعارض مع بعضها البعض وجميعها تنصب حول الحفاظ على كيان دار الإفتاء وعدم خوص من ليسوا اهل اختصاص فى هذا الصدد عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وقال النائب كمال أحمد، عقب قرار اللجنة بتأجيل الاجتماع: "كان نفسى التقى بفضيلة المفتى".
وأبرز ما جاء فى مشروع القانون
المادة الأولى التى تنص على" يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية.
المادة الخامسة تنص على" يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز 5 آلاف جنيه.
