كتبت إيمان على
أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه سيتقدم اليوم باقتراح للجنة التشريعية، لعقد لقاء مع الهيئات القضائية المعنية بالسلطة القضائية للسعى لتقارب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة أنه لن يقبل أحد بأى صدام بين السلطة التشريعية والقضائية.
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيطرح الدعوة لاجتماع بين الهيئات القضائية وسيتم بحث الذهاب إليهم أم عقد الاجتماع بالبرلمان، لافتا إلى أن مجلس النواب يمثل "بيت الأمة" والحضور إليه لا يعيب لأحد.
ولفت "الجمل" إلى أن إقرار مشروع قانون الهيئات القضائية لمجلس النواب، أحدث حساسية لا داعى لها، ولا داعى أن يأخذها أحد على جانب شخصى، قائلا: "نحن لسنا ضد الهيئات القضائية، بل مشروع القانون تنظيمى بحت".
وكان قد أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى، لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس لنواب على تعديل قانون السلطة القضائية.
