قانون الهيئات القضائية.. عبدالمنعم: التعديلات تخالف الدستور والظروف لا تحتمل الصدام

قال النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه ضد تعديل قانون السلطة القضائية الذى أقره البرلمان أمس الاثنين، مشيرا إلى أن المادة 185 من الدستور تلزم مجلس النواب بأخذ آراء الهيئات القضائية فى التشريعات التى تتعلق بشؤونهم.

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ"برلمانى": "ليس معقول أن يكون أخذ رأيهم شكليا فقط، ولكن يجب احترام رأيهم وإلا ما كان هناك حاجة للنص عليه فى الدستور، فإذا ما انتهت جميع الهيئات القضائية دون استثناء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ونادى القضاة إلى رفض التشريع فهل من المتصور أن تهدر هذه الآراء ونقوم بالتشريع رغما عن إرادتهم، اذا ما تم ذلك القانون سيكون مخالفا للدستور" .

وتابع "عبد المنعم"، الدستور أكد أن السلطة القضائية سلطة مستقلة بموجب، وأكبر مظهر من مظاهر الاستقلال أن يختار القضاه قياداتهم وأن يختص دون غيرهم بالتأديب والترقية، وحين يفرض المشرع طريقة معينة للاختيار فيكون هناك إهدار لاستقلال القضاء وهو ما يتعارض مع نص المادة 5 و 184 من الدستور"، لافتا إلى أن أن سلطة رئيس الجمهورية بصفته سيكون سلطة اختيار بعد أن كانت سلطة إصدار مما يمس استقلال السلطة القضائية.

واستطرد عضو اللجنة التشريعية: "أشيع وتردد أن هناك قيادات من القضاة ولا أعرف مدى حقيقة هذا الأمر لها تعاطف مع الجماعة الإرهابية فبفرض ذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء يتولى تسيير أموره بمجلسه وليس برئيس الجمهورية وبالتالى فإن استبعاد أحد القيادات القضائية وافتراض أنه سيهيمن على باقى الهامات القضائية الموجودة بالمجلس الأعلى للقضاء إهانة لشموخ القضاة".

وأكد "عبد المنعم"، أن ردود فعل القضاة تؤكد أن هناك صداما عنيفا بين السلطة التنفيذية والتشريعية، قائلا: "ظروف البلاد الحالية لا تحتمل صدامات جديدة بين مؤسسات الدولة، ويكفى البرلمان الصدام بينه وبين الإعلام والصحافة، وأيضا مع الأزهر، بالشروع فى تشريع ينظم اختيار الإمام الأكبر ويحدد مددته وتعديل أليات اختيار هيئة كبار العلماء".

ودعا عضو اللجنة التشريعية بالاصطفاف الوطنى فى المرحلة الحرجة قائلا: "أدعو ألا نسعى لافتعال أزمات مع مؤسسات الدولة"، خاصة أن الاستعجال غير مبرر على حد قوله، مضيفا: "لا أجد له تعليلا منطقيا، فهناك العديد من القوانين التى لم تنظر حتى الآن وهى قوانين مهمة مثل المواطنة وعدم التمييز وقانون مفوضية مكافحة التمييز وقانون تشديد العقوبة على التحرش والرياضة والإدارة المحلية وغيرها لم تحظ بمثل هذا الاهتمام، وهذه العجلة رغم أهميتها فما هو المعيار الموضوعى لإنجاز التشريعات".

واستكمل: رئيس البرلمان قال لى أمس لا تتحدث بالسياسة فقط فى القانون وأنا أتساءل إن لم يتحدث النائب فى مجلس النواب حديث السياسة فأين يقول كلمته أنه أمر عجيب فعلا".