كتب هشام عبد الجليل
تقدم النائب أحمد بدوى، ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية، بشأن القرار الخاص بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية، موضحا أن هذا القرار أثار حالة من الارتباك والبلبلة فى الشارع حول سلطات وحدود هذه المجالس الاستشارية.
وأضاف بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أنه لا بد من توضيح هذا الأمر من قبل وزير التنمية المحلية، وكشف المعايير التى سيتم اختيار أعضاء المجالس الاستشارية بناء عليه.
ومن جانبه علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على البيان العاجل قائلا: هذه مجالس استشارية فقط وقراراتها غير ملزمة والهدف منها تنمية المحافظات وخير دليل على ذلك تغيير اسمها إلى المجالس الاستشارية للتنمية.
وأضاف السجينى، أن اختيار أعضاء هذه المجالس ليس من سلطة البرلمان ولكنه حق أصيل للسلطة التنفيذية فى حين أنها غير ملزمة، وأن مكانة النائب أعلى بكثير من أن يكون عضوا فى هذه المجالس.
وفى السياق ذاته قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه من حق السلطة التنفيذية، أن تشكل مجالس استشارية خاصة أن رأيها يكون استشاريا فقط وليس إلزاميا، مؤكدا أنه لن يسمح بتمرير أى قرار أو واقعة مخالفة للدستور.
ورفض "عبد العال" منح النائب عمر حسنين الكلمة، لأنه لم يكن مسجلا وطلب الكلمة بالصوت للتعليق على موضوع المجالس الاستشارية، قائلا: لن أمنحك الكلمة بهذه الطريقة، مناشدا الشباب النواب بالتعلم لاكتساب الخبرات والمهارات مع مرور الوقت.
