كتب محمود حسين
طالب عدد من النواب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور وزير المالية، بوضع حدين أدنى وأقصى للعلاوة الخاصة على أن يتم منحها لجميع العاملين بالدولة على حد سواء، وتحديد حدين أدنى وأقصى لعلاوة كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وعقب وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، قائلا: "عشان أحدد حد أدنى وأقصى الموضوع محتاج دراسة لأن دى أرقام ومبالغ مش هتكلم واوافق وخلاص"، ليرد النواب عليه: "تأجيل تانى ايه..مش هنأجل تانى..لازم نحسم العلاوة النهاردة ويتم منحها لجميع العاملين بالدولة".
وواصل وزير المالية حديثه قائلا: "المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خدوا العلاوة بتاعتهم 7%، إحنا بنتكلم دلوقتى عن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط"، مما تسبب فى غضب النواب المتسمكين بمنح العلاوة للجميع.
وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة لوزير المالية: "لازم نتوافق ونحسم العلاوة النهاردة فى اللجنة ويتم منحها لجميع العاملين بالدولة على حد سواء، لإنه لو نزل الجلسة العامة سقف المطالب هيعلى أكتر من كده بكتير".
فيما طالب أحد النواب، بتطبيق العلاوة الخاصة على العاملين بالقطاع الخاص، وهو ما رفضته الحكومة وكذلك رئيس اللجنة جبالى المراغى، الذى رد عليه قائلا: "دى علاوة خاصة من الدولة للعاملين بالجهاز الإدارى لدولة وليس للقطاع الخاص".
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، ردا على نائب قال: "الحكومة بتذل المواطن وكإنه بيتسول منها"، معقبا: "لا نقبل إذلال للمواطن ولا نتسول من الحكومة".
