كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، علي مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ابتداء من أول يوليو 2016.
واستقرت اللجنة من خلال المناقشات التي حضرها الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، علي أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدني 65 جنيها وبحد أقصي 120 جنيها.
وتوافقت اللجنة علي حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، والتي كانت تنص علي عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة في هذا القانون والعلاوة الدورية.
واتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع وزير المالية، على النص بمشروع قانون العلاوة الخاصة، أن يتم منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بحد أقصى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بعد التوفق عليها بين اللجنة ووزير المالية، على أن يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنيبة رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016،م علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
