كتب تامر إسماعيل
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الهيئات القضائية دستورى وليس به مخالفات فى نصوصه أو طريقة مناقشته، وأن الدولة بكل مؤسساتها داعمة لتطبيق العدالة والمساواة على الجميع، سواء كانوا قضاة أو نوابا أو أى طائفة.
وأكد العليمى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان حريص على عدم التغول على أى سلطة واستخدام صلاحياته الدستورية وفق مقتضيات الأوضاع، موضحا أنه يثق فى حكمة القضاة وقدرتهم على موازنة الأمور بما يخدم الدستور والقانون والصالح العام.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن كل الإجراءات التى تمت بها مناقشة قانون الهيئات القضائية سليمة ودستورية، وأن المجلس كان حريصا على إرسال مشروع القانون إلى كل الهيئات لاستطلاع رأيها، وأن بعضها رد وبعضها لم يرد وبعضها اكتفى بالتصريحات الإعلامية.
وأبدى العليمى تفاؤله بأن الأزمة ستمر ولن يحدث صداما بين البرلمان والقضاة وأن السيناريو الأكثر احتمالية هو أن يقر البرلمان القانون ويوافق عليه القضاة دون تصعيد.
وكان نادى القضاة قد أكد فى بيان صحفى، أنه سيسلك كل السبل لمواجهة إقرار قانون الهيئات القضائية، وأن كل الخيارات مفتوحة، لرفض مقترح اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية.
