كتب محمد صبحى
قال محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حجم الدين العام تجاوز النسبة المشاعة حاليا والمحددة بـ104% ، والسؤال الموضوعى الذى يفرص نفسه وعلى الحكومة أن تجيب عليه: هل نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة للبرلمان؟.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى" أن الأرقام الحالية فيما يخص الدين مفزعة والوضع مخيف، ولو كان البرنامج نجح ما زادت نسبة الدين من 97 % لتصبح 104% وتزيد عن ذلك، متابعا أن ذلك كان محل الاستجواب الذى قدمته لرئيس الحكومة منذ شهرين ولم يتم مناقشته حتى الآن .
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية أن الدين الخارجى منذ عام ونصف كان 44 مليار دولار والآن أصبح 64 مليار وبحلول 2020 وفقا لصندوق النقد سيكون الدين الخارجى يزيد عن 105 مليار دولار والحكومة ماشية بسرعة الصاروخ فى الاستدانة الخارجية ووصلت لفجوة دولارية لعدم توافر موارد دولارية للسداد.
واستطرد: الحكومة تقترض فقط وما قدمته كبرنامج إصلاحى ما هو إلا برنامج اقتراض، ونسبة التضخم ارتفعت إلى 32 % بدلا من 11 %، والواقع ينعكس على الحياه الاجتماعية للمواطنين.
وردا على سؤال حول إمكانية تبرع النواب بمكافآت شهر من رواتبهم لصالح خدمة الدين، قال بدراوى إن تلك تعد مبادرة رمزية وأوافق عليها، ولكنها لن تسهم بشكل كبير فى حل الأزمة.
كان ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أكد أن، حجم الدين العام وصل إلى 104% من الناتج المحلى الإجمالى بالموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 بما يعد مؤشرًا خطيرًا، موضحًا أن الدين الداخلى هو الأزمة الكبرى التى تواجه الموازنة العامة للدولة.
