كتبت ريهام عبد الله
رحب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بقرار وزير الصحة برفع أسعار أدوية المناقصات الخاصة بالوزارة، لإيقاف نزيف خسائر هذه الشركات بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى.
وأوضح "مرشد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الشركات الموردة للمناقصات كانت تعانى بعد ارتفاع سعر الدولار زيادة أسعار الأدوية، وأصبح من المستحيل أن تفى بتعهداتها فى المناقصات، وهو ما توجب تحريك أسعار أدوية المناقصات.
وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية السابق: "أصبح من المستحيل أن تفى الشركات بتعهداتها فى المناقصات بعد ارتفاع سعر الدولار، حيث إن أسعار المناقصات تكون متدنية جدا؛ لأن كل شركة تنقص من سعر منتجها لأكبر قدر حتى تحصل على المناقصة لتوريد كميات كبيرة لمنافذ حكومية".
واستطرد: "الشركات معظمها دفع الغرامات والشروط الجزائية عن الاستمرار فى التوريد بالأسعار المتدنية لتقليل الخسارة، وبالتالى كان لزاما على الوزير رفع أسعار أدوية المناقصات ولا حل بديل لهذا"، مهاجماً لجنة التسعير التى شكلتها الوزارة: "لجنة التسعير بالوزارة تأخرت كثيرا وولدت أيضا مشوهة ولن تحل الأزمة؛ لأن تشكيلها لا يتماشى مع ما أوصينا به فى لجنة الصحة لاستقرار الأمر، وأزمة الدواء مازالت قائمة وبعنف".
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أكد أنه سيتم رفع أسعار 1040 صنفا دوائيا متعلقين بمناقصات الوزارة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 70 % من سعر الترسية، مشددا على أن المريض لن يتحمل أى أعباء مالية.
