كتب: نورا فخرى
قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تصل الميزانية المُخصصة لقطاع الصحة خلال العام المالى 2017/2018 ما يقرب من الـ (100) مليار جنيه من الناتج المحلى فى ضوء النص الدستوري، على أن تُقدر مخصصات التعليم بنحو 140 مليار جنيه.
وأضاف "أبو العلا"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المشكلة الرئيسية تكمن فى توجيه ما يقرب من ربع الموازنة نحو الخدمات، وذلك بعد توجيه الربع إلى فوائد الديون، والربع الثالث للمرتبات، والأخير إلى الدعم، لذا فالمسألة أخطر من تنفيذ الاستحقاق الدستورى لقطاع الصحة.
وتابع وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه يجب على الدولة فى ظل حجم العجز والدين المستحق بالعام المالى الجديد، أن يتم ترشيد الإنفاق الحكومى من خلال تقليل عدد المستشارين، وترشيد الاستيراد ورفع الجمارك على السلع المستفزة.
ويلزم النص الدستورى فى مادته (18) الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، والمادة (19) تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، والمادة (21) تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ونص الدستور على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، للبحث العلمي.
