كتب هشام عبد الجليل
وسط أزمة كبيرة شهدتها الفترة الماضية، بسبب الخلاف على تعديلات مشروع قانون الهيئات القضائية، المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، واعتراض القضاة عليها، تأتى خطوة زميله فى الائتلاف، النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، لتقود الأزمة لمزيد من التصاعد، إذ قال إنه بصدد إعداد مقترح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
وأضاف أبو حامد، أن فلسفة التعديل قائمة على أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت فى العهد السابق لثورة 25 يناير، للإبقاء على أشخاص بعينهم فى مواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد لمدة سنتين حتى وصل السن للسبعين عاما فى القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: استمرار القاضى حتى هذا السن وما يصاحبه من ضعف صحى وتغيرات ذهنية بفعل الزمن عند معظم الأشخاص يؤثر على سير العدالة، ويوصد الباب أمام ترقى وتصعيد أجيال جديدة من القضاة فى المواقع القيادية، وهو أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويتعارض مع توجه الدولة الآن نحو تمكين الشباب.
وأشار النائب، إلى أن مقترح مشروع القانون يتكون من مادتين فقط.
الأولى
تنص على: يستبدل بنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية النص الآتى
" استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره "خمسة وستين" سنة ميلادية، على أن يتم خفض السن لـ"ستين سنة" ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون".
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
.jpg "مستند (1)")
.jpg "مستند (2)")
