كتب عبد اللطيف صبح
قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حجم الدين العام أصبح مشكلة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة من خلال التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث كشفت الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهداَ كبيراَ لتغيير الوضع الحالي.
وأشار النائب فى بيان له إلي وجود عدد من الخطوات التي يمكن للحكومة إتباعها ومن شأنها أن تعمل علي خفض حجم الدين العام بالتدريج، من أهمها إصلاح الجهاز الإداري للدولة وغلق أبواب الفساد مما يؤدي إلى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليارا لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليارا لدى القطاع الخاص ، مشيراَ إلي ضرورة إجراء بعض الإصلاحات في التشريعات الخاصة بالضرائب وترشيد الإنفاق العام.
وأضاف النائب إلي ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على ضم الاقتصاد غير الرسمي فى المنظومة .
