كتب مصطفى النجار
أرجع النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، زيادة الفارق بين فوائد الدين العام وتكلفة الدعم فى الموازنة العامة للدولة، والذى وصل إلى 49 مليار جنيه، إلى زيادة الأعباء المالية الناتجة عن قلة الإيرادات نسبيًا بالمقارنة بالمصروفات، وقد وصل حجم الدين 104% من حجم الإيرادات وهو ما يستدعى تحركا سريعا وقويا.
ولفت الدكتور أبو المعاطى مصطفى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه إذا نجحت الحكومة فى تنفيذ خطتها فى زيادة حجم الإيرادات الضريبية المستهدفة بنسبة 31% سوف تبلغ 604 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أننا بدأنا ننتقل إلى مرحلة أكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة الحالية للعام 2016/2017 يبلغ حجم الإيرادات الضريبية فيها بنحو 434 مليار جنيه.
وأكد النائب أن الحكومة الآن فى موقف صعب ومحرج، إذ وافقت على مشروع الموازنة العامة للعام 2018/2017 والتى يبلغ حجمها حوالى 1.2 تريليون جنيه، والتى تستهدف فيها جمع إيرادات مختلفة بنحو 820 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أعلن فى مؤتمر صحفى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.6%، وعجز كلى بواقع 9.2%، ويبلغ حجم الإيرادات المستهدفة نحو 820 مليار جنيه وحجم المصروفات نحو 1.2 تريليون جنيه، كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى بقيمة 11 مليار جنيه بعد استبعاد فوائد الدين.
