كتبت ريهام عبد الله
طالب النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بإعادة هيكلة شركات ومصانع قطاع الأعمال للأدوية، وإعادة تشغيلها بشكل اقتصادى، لتحقيق التوازن فى سوق الدواء، ومنع الشركات العالمية من المتاجرة بصحة المواطن المصرى.
وأوضح "متولى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن صناعة الدواء أمن قومى، مطالبًا الحكومة بتأدية واجبها والتزامها تجاه المواطن المصرى بتوفير الدواء له بأسعار معقولة، قائلاً: "شىء جيد جدًا إننا نشجع الاستثمار، لكن يجب أن نحافظ على الشركات الموجودة بين أيدينا".
وقال النائب عن الشركات والمصانع: "يجب إعادة هيكلتها وتشغيلها بشكل اقتصادى، لتحقيق التوازن المطلوب، فشركات الدواء الخاصة تحقق مكاسب تصل لـ600%، ويجب دعم شركات قطاع الأعمال لتحقيق أرباح معقولة لضمان استمراريتها وعدم ترك المريض فى يد شركات القطاع الخاص بصورة كاملة".
وتابع عضو لجنة الصناعة: "كان عندنا قطاع قوى دمروا نصه وباعوا جزء وخربوا الباقى، وادوا فرصة للشركات العالمية تستحوذ على السوق المصرى، صناعة الدواء أمن قومى ويجب الحفاظ عليه وضمان استقراره".
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة؛ قد كشف أن محاور الخطة القومية للنهوض بالقطاع الدوائى تستهدف ضخ استثمارات دوائية جديدة وإنشاء هيئة الدواء المصرية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالإضافة إلى قانون التجارب السريرية، مشيرا إلى أن مصر بها 148 مصنع و10 مصانع لشركات متعددة الجنسيات، مؤكداً أن هناك اكثر من 80 مصنع تحت الانشاء ما يعنى أن السوق به عناصر جاذبة للاستثمار.
القطاع العام بين "كابوس البيع" و"حلم التطوير"
كيف سينقذ البرلمان صناعة الدواء من الانهيار؟
