كتبت ريهام عبد الله
أكد النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن شركات قطاع الأعمال بشكل عام تعتمد على فكرة الهرم المقلوب، وتعانى من الترهل الإدارى وتحقق خسائر كبيرة.
وأوضح "محيى الدين" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه يجب تطبيق قانون قطاع الأعمال بحذافيره ومحاسبة شركات الأدوية وباقى شركات قطاع الأعمال على الخسائر الهائلة والأوضاع المرزية التى وصلت لها هذه الشركات.
وشدد وكيل لجنة الصناعة على دعمه لدخول القطاع الخاص فى الصناعات المختلفة ومنها صناعة الأدوية، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال ليس لديها أى ميزات تنافسية، وهو ما أدى لانهيارها أمام شركات القطاع الخاص التى دخلت السوق بمميزات تنافسية.
وتابع: "بيتعاملوا بمبدأ موظفين حكوميين، وعندهم هرم مقلوب وتضخم العمالة، وتضخم الإدارية والإنتاج ضعيف وغياب التطوير، ويجب أن يتم محاسبتهم كالحساب فى شركات القطاع الخاص والكلام دا كله مينفعش فى جو الصناعة، ويجب تطبيق القانون بحذافيره".
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان قد كشف أن محاور الخطة القومية للنهوض بالقطاع الدوائى تستهدف ضخ استثمارات دوائية جديدة وإنشاء هيئة الدواء المصرية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالإضافة إلى قانون التجارب السريرية، مشيرا إلى أن مصر بها 148 مصنع و10 مصانع لشركات متعددة الجنسيات، مؤكداً أن هناك اكثر من 80 مصنع تحت الانشاء ما يعنى أن السوق به عناصر جاذبة للاستثمار.
