كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب خالد مشهور،عضو مجلس النواب، بتقنين اوضاع أصحاب "الكافيهات" المخالفة بدلا من إغلاقها، قائلا: ستدر أموال طائلة للدولة.
وأضاف مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ملف الكافيهات غير المرخصة ملف شائك ويمثل إهدارا لأموال الدولة، حيث يندرج تحت بند الاقتصاد الموازى وغير الرسمى، لأنه لا يخضع لأى نوع من الضرائب، وبالتالى لا تستفيد الدولة منه، مشيراَ إلى أن احتواء هذه الأزمة وتقنين وضع الكافيهات أفضل من غلقها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أزمة الكافيهات تعود بالأساس لتعدد الجهات الرقابية المتمثلة فى المجالس المحلية، شرطة المرافق، جهاز البيئة، مباحث المصنفات التابعة لوزارة الثقافة، الحماية المدنية، وزارة الصحة متمثلة فى هيئة السلام والصحة المهنية، والأمن العام مما يؤدى إلى تخبط القرارات وتعقد الإجراءات، مما يفتح الباب أمام الفساد والتلاعب.
