كتب محمد صبحى
تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بخصوص تأخر تطبيق قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة الصادر برقم 127 لسنة 2014، مشيراَ إلى أنه بالرغم من مرور 3 سنوات على إصدار القانون، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، مما تسبب فى حرمان أكثر من 10 ملايين فلاح من الخدمات الطبية والصحية.
وقال النائب خالد مشهور، إن هناك تقاعسا من وزارتى الزراعة والصحة لضم الفلاحين والعمال الزراعيين لمظلة التأمين الصحى، فإذا كانت حجة الحكومة هى انتظار قانون التأمين الصحى الشامل، فإن معالم هذا القانون ليست واضحة بعد، خاصة وأن تطبيقه على جميع المحافظات يستغرق 13 عاما، متابعا: "يا حكومة حرام.. فين القانون اللى هينقذ 140 مليون فلاح؟"
وأشار "مشهور" فى تصريح لـ" برلمانى"، إلى أن الفلاحين علقوا آمال عريضة على هذا القانون لكونه سيوفر الرعاية الطبية لهم، خاصة وأن عملهم فى مجال الزراعة يجعلهم عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن التأمين على الفلاحين خلال احتفالية عيد الفلاح، ولكن منذ أن تم طرح المشروع عام2014 وحتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات فعلية تؤكد جديته من تخبط كبير في القرارات وعدم التنسيق بين الجهات لتحصيل الاشتراكات، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بفتح حساب خاص لتسديد الاشتراكات، على الرغم أنه يوجد حساب خاص تم افتتاحه ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وبهذا يكون هناك حسابين لتحصيل رسوم الاشتراكات التى يتحملها المزارع مقابل إعطائه البطاقة فور اعتمادها وإقرارها من هيئة التأمين الصحى، مما يدلل على عدم المصداقية وتعدد جهات التحصيل.
وتساءل النائب عن دور وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية فى حصر أعداد الفلاحين لضمهم لمظلة التأمين الصحى، وهل عملية الحصر تستغرق كل هذا الوقت خاصة وأن أسماء الفلاحين أصحاب الحيازات الزراعية مدرجة بسجلات الجمعيات الزراعية؟
