كتب إبراهيم سالم
قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما حدث بشأن القضية المثارة بين القضاة ومجلس النواب، مخالف للدستور لأنه لم يستطلع رأى الجهات القضائية التى ألزم الدستور أخذ رأيها فيما يتعلق بمشروعات القوانين والاقتراحات التى تتعلق بشئونها، حيث تم إجراء تعديل على النص الأول الذى كان قد أرسل إلى الهيئات، وهذا التعديل أحدث تغييرات، لافتا إلى أن كان يتعين على البرلمان إرسال هذه التعديلات قبل إقراراها للجهات القضائية لاستطلاع رأيها.
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه التعديلات خالفت ما أبدته الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات فى صيغتها الأولى، حيث إن الدستور فى مادته 185 ألزم ضرورة أخذ الرأى للجهات القضائية، لافتا إلى أن هذه المادة ليست أمرا شكليا وإنما قصد بالأساس أن يكون رأى الجهات القضائية محل اعتبار واحترام وإلا لم يكن هناك حاجة للنص عليها.
وتابع "عبد المنعم"، أنه من الناحية السياسية فلا يجد أى مبرر لمثل هذه التعديلات، وأن هناك مشروعا متكاملا أعده القضاة، فالعجلة فى تعديل مادة وحيدة يثير الاستغراب، إضافة إلى أن الحالة التى تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا تقتضى وحدة الصف وعدم اختلاق أزمات بين سلطات الدولة، قائلا: "البلد مش مستحملة".
واستطرد "عبد المنعم"، أنه يؤيد وجهة نظر القضاة، لأنه ما حدث مخالف للدستور، قائلا: "أنا لا أنتصر من أجل القضاة ولكن من أجل إعمال صحيح أحكام الدستور".
