كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، وفيما يخص المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزلتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات.
ونفى الحصى، فى تصريح لـ"برلمانى"، احتواء القانون على التصالح بأى شكل من الأشكال مع المخالفين بعد صدور القانون أو حتى انتهاء المهلة الزمنية التى سيطبق فيها وهى 8 شهور، موضحا أن أعضاء لجنة الإسكان يميلون إلى حساب قيمة المخالفة بطريقة المعادلة والنسبة والتناسب وهى كالآتى:
تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيه تدفع كالتالي: فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، وفى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفى سعر المتر، وفى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها ويتم تحديد قيمة المخالفة كالآتى: تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أراض بديلة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أنه ليس معنى الحديث عن خروج قانون التصالح للنور زيادة التعدى على الأراضى الزراعية كما يشير بعض المسئولين، مضيفا أن القانون عالج هذه المشكلة من خلال الإعلان عن تطبيق القانون لمدة 8 شهور فقط، إلى جانب أن جميع المخالفات التى يتم بناؤها حاليا يتم إزالتها بشكل كامل وغير مسموح لأصحابها برفع دعاوى أو عمل محاضر.
