كتب محمود العمرى
قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن الحزب انتهى من رؤية اقتصادية أعدها الدكتور هانى سرى الدين، تحت عنوان "الجيل الثانى من تشريعات الإصلاح الاقتصادى"، موضحا أن الطرح يتكون من رؤية عامة إلى جانب مجموعة مقترحة من القوانين من شأنها تحفيز المناخ الاستثمارى.
وأشار "فؤاد" إلى أن الاستثمار هو المدخل الرئيسى للنمو الاقتصادى، ومن ثم التشغيل والقضاء على البطالة، فمصر فى حاجة إلى خلق مليون فرصة عمل سنويًا، وبدون استثمار حقيقى ومستدام لا مجال للقضاء على المشكلات الاقتصادية المزمنة مثل العجز فى الموازنة، والعجز فى ميزان المدفوعات، وبلا استثمار صناعى وزراعى وخدمى وتكنولوجى لا مجال للحديث عن صناعات بديلة ولا سد لعجز الفجوة الغذائية ولا زيادة الصادرات.
وأضاف: لذلك فإن الطرح قد اهتم بتحسين مناخ الاستثمار، لأنه شرط لازم لا غنى عنه لتحقيق التنمية والاستقرار السياسى.
وأخيرا أكد "فؤاد" أن الوفد منفتح على الجميع، للتعاون فى إخراج هذه المجموعة من القوانين المقترحة والتى ستسهم بشكل أساسى فى إعادة صياغة مناخ الأعمال فى مصر.
