كتب السيد فلاح
قال النائب بدير عبد العزيز موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الـ500 مليون دولار المقرر وصولها خلال أيام من البنك الأفريقى للتنمية، وهى الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، سوف تدخل كلها فى الاحتياطى النقدى، ثم تصرف كأموال مصرية لدى وزارة المالية.
وأضاف بدير موسى، فى تصريحات لـ"برلمانى": "لو تم استغلال فلوس القرض صح، وتم صرفها جيدًا ويتم استثمارها، لن يحدث تضخم أبدًا، لكن الأمور تشير إلى أن الـ200 مليون دولار التى تم اعتمادها من البنك الدولى لتنمية الصعيد، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجاذبة للسياح، لم يتم استثمارها حتى الآن، بجانب أن بعض الوزارات لم تستثمر القروض التى حصلت عليها، وهو سلبى، وتم الرد عليه من قبل مجلس النواب بتوصية شديدة اللهجة للحكومة بسبب عدم استغلال القروض".
وتابع النائب بدير عبد العزيز موسى، أن التوسع فى القروض لن يحدث تضخم فى الوقت الحالى، بسبب وصولنا إلى أجمالى القروض بنسبة 20% من أجمالى الناتج القومى، والخطر يبدأ عند تخطى الـ 25% من أجمالى الناتج القومى، وبالتالى عامل الأمان ما زال موجود، بالإضافة إلى أنه تم تسديد الأقساط وخدمة الدين الخارجى والمحالى، ولا يوجد أى أقساط متأخرة للقروض.