كتب محمود العمرى
قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن المجلس الأعلى للقضاء اعتبر تعديلات قانون السلطة القضائية مُخالفة للدستور، إذ اعتبرته الكثير من الهيئات القضائية تدخلًا سافرًا.
وأضاف بكرى، فى تصريحات إعلامية أن اللائحة الداخلية للمجلس تُعطى للنائب الحق فى تقديم أى تعديل قانونى وتشريعى، والبرلمان وافق بأغلبيته على قانون السلطة القضائية، وأحيل لمجلس الدولة.
وأوضح بكرى، أن رئيس اللجنة التشريعية، دعا لتقديم مشروع قانون كامل للسلطة القضائية، وعلى أن يتم عقد لقاء فى وقت قريب يَجمع هيئة مكتب البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية، وهذا الاجتماع سيحدد مَصير القانون.
واستبعد بكرى، أن تكون هناك شبهة مصلحة شخصية فى مشروع القانون، خاصة أن من قدم هذا القانون هو النائب أحمد حلمى الشريف، الذى يعمل شقيقه فى منصب مساعد وزير العدل.
ونفى بكرى، أن يكون للرئيس عبد الفتاح السيسى، أى صلة بأزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية، بعد قضية تيران وصنافير التى حكم فيها القاضى يحيى دكرورى.
ولفت بكرى، إلى أن الإخوان طرحوا هذا المشروع من قبل بغرض سياسى هدفه الإطاحة بنحو 4 آلاف قاض.
وأشار إلى أن النائب محمد أبو حامد، يُعد مشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة إلى 60 عامًا، ويرى أنه لن يتم التصويت عليه.
واختتم حديثه قائلاً: "القضاة هددوا باللجوء للدستور حال إقرار قانون رؤساء الهيئات القضائية"، متمنيًا ألا يصل البرلمان إلى حد الصدام مع القضاء أو أى من المؤسسات، مطالبًا بترتيب الأولويات فيما يَخص مشاريع القوانين فى البرلمان.
