كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه يأمل أن تحسم الحكومة قانون التأمين الصحى الجديد خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل على أن يتم تحويلها بعدها إلى اللجنة من أجل البدء فى دراسته ومناقشته تحت قبة البرلمان من أجل إقراره قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف "أبو العلا" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت، أن هناك فترة تحضيرية قبل بدء العمل بالقانون تتمثل فى الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاثة التى ينص عليها القانون وهى "هيئة التأمين الصحى الشامل"، و"هيئة الرعاية الصحية"، و"الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، مشيرا إلى أن هذه الهيئات تحتاج إلى بعض الوقت من أجل تجهيز عملها بشكل كامل وتقديم الخدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل لجنة الصحة، أنه يتوقع أن يشمل القانون الجديد جموع الشعب المصرى بكل فئاته خلال 5 سنوات من بدء العمل به بشرط استدامة التمويل وتقديم التدريب اللازم للأطباء والحكومة، بالإضافة إلى البنية التحتحية لأنه من الصعب فى البداية التطبيق الكلى، حيث يجب تحديد كيفية التطبيق سواء بشكل قطاعى أو جغرافى أو مرضى، لافتا إلى أنه سوف يتم الشراكة مع القطاع الخاص ولكن يجب أن تكون هناك مستشفيات حكومية تقدم نفس الخدمة بجانب هذه الشراكة.
يذكر أن مجلس الوزراء، سوف يناقش فى اجتماع الحكومة الأسبوعى، الاثنين المقبل، عددًا من القوانين من بينها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى جلسته النهائية قبل رفعه لمجلس النواب.
