كتب محمود حسين
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، سيناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، الموافق 10 من شهر إبريل الجارى، وسيقر فى ذات اليوم لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وكشف وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الموظفين والعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، قبل الاحتفال بعيد العمال فى أول مايو .
وقال "وهب الله"، إن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستضم للأجر الأساسى، وبالتالى ستؤثر فى البدلات والحوافز والأجور الإضافية المرتبطة بالأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على العاملين، مستطردا: "العلاوة هتسمع فى البدلات والحوافز".
وشدد النائب، على أن لجنة القوى العاملة بذلك كل الجهود الممكنة للحصول على علاوة خاصة للموظفين دون الانتقاص من نسبة الـ10% أو الخصم منها وأن تضم للأجر الأساسى، مما يعود بفائدة على الموظفين، وعقدت اجتماعا يوم الاثنين الماضى، مع وزير المالية عمرو الجارحى وبحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، للتوافق بشأن العلاوة وحسمها، حرصا على مصالح العاملين ومراعاة للظروف الصعبة الحالية من غلاء وارتفاع أسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لينص فى مادته الأولى على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
