كتب تامر إسماعيل
كشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن أزمة تعيين مدير ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المقرر إنشاؤها وفق القانون لإدارة عمليات الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، حيث طالب مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين المدير التنفيذى للهيئة بقرار من رئيس الهيئة، فيما رأى عدد من نواب اللجنة التشريعية أن يتم منح رئيس اجمهورية حق تعيين الاثنين.
وجاء بنص مشروع الحكومة، فى مادته الخامسة أن قرار تعيين مجلس الهيئة يصدر من رئيس الجمهورية ويضم عشرة قضاة، تختارهم الهيئات القضائية من بين نواب رؤساء المحاكم، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، وقد وافقت لجنة الشئون الدستورية على تلك المادة دون تعديل.
أما فيما يخص مدير الهيئة، فقد نصت المادة 16 على أن يتم تعيين مدير الجهاز التنفيذى للهيئة بقرار من رئيس الهيئة، وهو ما اعترض عليه بعض نواب اللجنة وطالبوا بأن يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، فيما رأى آخرون أن تعيين رئيس الجمهورية له سيحدث حالة من مراكز القوى داخل اللجنة، وأن يترك تعيين مدير الهيئة لرئيسها وليس رئيس الجمهورية.
وكشف تقرير لجنة الشئون التشريعية عن القانون والذى أرسلته لهيئة مكتب البرلمان، أن اللجنة قررت فى النهاية كتابة المادة بصيغتين، الأولى تمنح حق التعيين لرئيس الجمهورية، والثانية تمنح حق التعيين لرئيس الهيئة، وترك الأمر لرأى نواب البرلمان خلال مناقشة التقرير فى الجلسة العامة.
تاجز
