كتب مصطفى النجار
قالت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، إن ما تشهده الأسواق من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن، يحركه أصحاب المصالح من أجل التربح وتحقيق أكبر مكاسب، فى ظل غياب المسئولين عن ضبط الأسعار، وعدم توقيع الغرامات والعقوبات على المتلاعبين فى الأسعار، مستنكرة تحميل التاجر الصغير المسئولية وحده فى تحريك الأسعار وفقًا لهواه، مؤكدة أنها منظومة تبدأ من التاجر الكبير للجملة إلى تاجر القطاعى.
وأكدت النائبة جليلة عثمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الذين يتلاعبون فى الأسعار ليسوا فردا أو اثنين كما يظن البعض، بل هم مجموعات منظمة ومتفقة على أهداف محددة ويشكلون عصابات تجارية تحت مسميات مثل تاجر أو سمسار أو رجل أعمال، مطالبة أجهزة الدولة بالعمل على ضبط الأسواق، وإذا كان الوضع يستلزم إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات سريعة مثلما حدث فى قانون البنوك بتغليط العقوبة على السوق السوداء، فإن مجلس النواب لن يمانع بالتأكيد من القيام بكل ما أوتى بقوة لحماية قوة الدولة فى رعاية المواطن وتوفير كافة سبل الاستقرار لحياته اليومية.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تزداد قوة وفاعلية جهاز حماية المستهلك والجمعيات المنتشرة على مستوى الجمهورية لحماية المستهلك، مؤكدة أنه إذا وصل الوضع لنشر أسماء التجار كأداة مؤقتة لردع المتلاعبين فى الأسواق، فهو أمر مرحب به، إلا أنه يسلتزم أيضًا وضع ضوابط تستمر لفترات زمنية مستقبلية، وكفانا مسكنات والإعلان عن طرح سلع لأن الشعب عدده يزداد بسرعة، وبالتالى لن تستطيع الدولة مهما بلغت من إمكانيات مادية الوفاء بتوفير السلع فى ظل تلاعب التجار، والأفضل هو ضبط الأسعار لضمان استمرار التاجر فى تجارته وحصول المواطن على حقه، وبهذا لن نبخس حق أى من الطرفين.
