كتب تامر إسماعيل
كشف التقرير النهائى الصادر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أن القانون جعل موازنة الهيئة تُدرج كرقم واحد فى الموازنة العامة على أن يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية فى السنة المالية.
وجاءت تلك المادة مختلفة عما أوردته الحكومة فى مشروعها الذى لم يذكر ان يتم إدراج موزانة الهيئة رقما واحدا، إلا أن اللجنة التشريعية أضافت ذلك التعديل، وحذفت النقطة المتعلقة بالمواد الأخرى التى يوافق المجلس على إدراجها ضمن الموازنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقد أوضح المستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية خلال اجتماع اللجنة ان المقصود بتلك المواد هو المنح الخارجية، وأن إلغائها قد يحرم الهيئة منها.
وحذر على عبد العال فى نفس الوقت خلال الاجتماع من أن إدراج الموازنة كرقم واحد يحمل شبهة عدم دستورية واضحة.
وهو مايشير إلى احتمالية تعديل المادة خلال مناقشات القانون فى الجلسة العامة، والتراجع عما أقرته اللجنة التشريعية فى تقريرها بان تكون الموازنة رقما واحد.
