كتبت: سمر سلامة
كشف معهد التخطيط القومى عن وجود فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات أدت إلى وجود عجز فى الميزان التجارى نتيجة عدد من العوامل أهمها انخفاض مستوى أداء الصادرات المصرية كمًا ونوعًا وهو ما يرجع فى المقام الأول إلى أسباب داخلية أهمها عدم كفاية الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير، وكذلك لانخفاض جودة المنتج وارتفاع تكاليف إنتاجه وارتفاع نسبة الفاقد، وضعف القدرة التسويقية مما يؤدى إلى صعوبة صموده فى المنافسة النوعية والسعرية، رغم أن السعات السوقية العالمية يمكنها استيعاب أضعاف الصادرات المصرية بجانب العوامل الخارجية.
الأمر الذى دفع عدد من أعضاء مجلس النواب لطرح عدد من الآليات لتقليل الفجوة ورفع نسبة قيمة الصادرات المصرية، من أجل خلق مورد هام للعملة الصعبة يساهم فى حل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفى هذا السياق طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشجيع التنمية ودعم التصدير وتشجيع المصدرين، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات المصرية ضئيلة جدا ولا تليق بالدولة المصرية وتعتبر من أقل دول المنطقة على حد قوله
وأكد "الفقى" لـ "برلمانىط، على ضرورة فتح أسواق مصرية بالخارج لعرض السلع والمنتجات المصرية، بالإضافة إلى حل مشاكل التصدير والمصدرين التى تواجههم نتيجة بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة، بالتزامن مع وقف استيراد السلع الاستفزازية وقصر عملية الاستيراد على السلع والمنتجات الحيوية التى لا يمكن الاستغناء عنها.
وشدد على ضرورة فتح المصانع المغلقة وحل مشاكلها المتعلقة بالتمويل مع تقديم امتيازات للقطاع الصناعى، مؤكدا أن ذلك سيساعد على خلق مصدر هام للعملة الصعبة يساهم فى رفع قيمة الجنية المصرى، وبالتالى سينعكس ذلك على الأسعار.
ياسر عمر: فتح المصانع المغلقة خطوة نحو رفع قيمة الصادرات المصرية
من جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك مشكلة حقيقة فى ميزان الواردات والصادرات، تم التغلب على جزء منها بإعلان إجراءات تتعلق بخفض قيمة الواردات بهدف توفير العملة الصعبة وقد أتت بالفعل بنتائج إيجابية وتقلصت الواردات المصرية بنسبة كبيرة.
وأضاف "عمر": "لابد من إعادة النظر أيضا فى دعم القطاع الصناعى ومن ثم التصدير لخلق سوق مصرية بالخارج، وذلك من خلال تقديم امتيازات للمستثمرين وفتح المصانع المغلقة وحل مشاكلها، والتأكيد على رفع جودة المنتج المصرى حتى يتمكن من المنافسة الخارجية".
وأكد "عمر" أن رفع قيمة الصادرات المصرية سيكون مصدرا هاما للعملة الصعبة التى تعانى مصر انخفاضها والتى أدت بالنهاية إلى تحرير سعر الصرف.
