كتب تامر إسماعيل
تضمنت المذكرة الرسمية الصادرة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، شرحا مفسرا لفلسفة وأهداف المشروع، وضرورته الآنية، وفقا للالتزامات الدستورية التى جاءت بالمواد "208، 209، 210، 228"، والتى تحدث فيها الدستور عن إنشاء تلك الهيئة.
وجاء بمذكرة اللجنة التشريعية المرسلة إلى رئيس البرلمان، أن فلسفة الهيئة تستند إلى مايلى:
1. عدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام إدارة العملية الانتخابية.
2. غياب إعداد الكوادر المتخصصة والافتقار إلى تراكم الخبرات.
3. التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة.
4. اتساع مساحة الحرية والتمثيل الديمقراطى وازدياد الاهتمام بالانتخابات.
5. زيادة تعقيدات العملية الانتخابية وتحولها إلى عملية مركبة غير سهلة.
6. وجوب إحالة العملية الانتخابية إلى جهة واحدة.
أهداف الهيئة وفق المذكرة الرسمية لمشروع القانون:
1. القضاء على مسالب وأوجه قصور العملية الانتخابية، والاستفادة من دروس الماضى.
2. إعداد الكوادر البشرية المدربة للمشاركة فى العملية الانتخابية.
3. الإشراف على تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية.
4. ضمان حرية ونزاهة الانتخابات.
وقد أحالت اللجنة المذكرة المتعلقة برأيها بالموافقة على مشروع القانون إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه.
