كتب تامر إسماعيل
قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوجان يتحرك خارج حدود الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية، ويسعى لامتلاك الشعب والدولة التركية، من خلال التعديلات الدستورية التى يطرحها على الشعب التركى.
وتشهد تركيا فى 16 أبريل الجارى إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى يسعى من خلالها أردوجان إلى توسيع سلطاته وصلاحياته، ومن أبرز التعديلات إلغاء منصب رئيس الوزراء، وإلغاء استجواب البرلمان لرئيس الجمهورية، ومنح الرئيس حق الانتماء لحزب سياسى.
وأوضح مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مايقوم به أردوجان يمثل تحديا لإرادة الشعب الذى انتخبه وفق صلاحيات دستورية محددة، رافضا أى تعديلات تمنح الرؤساء صلاحيات أوسع مما جاءاو على أساسها.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان أن الرئيس التركى لا يعرف معنى كلمة حقوق الإنسان، وإنما يسعى بأحلامه وتطلعاته لتخطى سقف الحقوق فى طريق البحث عن السلطة والبقاء على كرسى الحكم، مشددا على أن ذلك موقفه ورأيه الشخصى كنائب فى البرلمان، وليس رأى رسمى للبرلمان الذى يسير وفق ركب الدبلوماسية المصرية التى تحترم إرادات الشعوب ولاتتدخل بتصريحات رسمية فيما يدور داخل الدول.
